مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد، لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن نظیر تورم است. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می باشد که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. این پدیده موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می شود، تخصیص منابع را دچار اخلال می کند، و بر سوددهی سرمایه گذاری تاثیر منفی دارد. لذا در این مطالعه اثر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک مدل سرمایه گذاری نئوکلاسیکی، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکت ها، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM و نرم افزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکت ها و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تاثیر مثبت بر روی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و تورم، اعمال سیاست های موثر بر کاهش تورم که در نتیجه سبب تشویق پس اندازها و ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به سمت فعالیت های سفته بازی و دلالی می گردد.

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87-1363 به کمک مدل خودتوزیع با وقفه گسترده (ARDL) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0.42 و 1.88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.

سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد،لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است.مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا، در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس آمارهای سری زمانی 89-1353 از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردید.در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید.سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تاثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری ومالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکتها، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد،در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند موثر واقع گردد.